کوپن کالایی؛ درست یا غلط؟
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۰۲۴۴
محمدرضا عبدالهی، پژوهشگر اقتصادی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: پیرامون شیوه جدید یارانه‌ای که دولت در پیش گرفته است، چند نکته وجود دارد که باید یک‌به‌یک آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. نکته اول این است که زمانی که دولت ارز ۴۲۰۰تومانی چند قلم کالای اساسی شامل روغن‌خام، گندم، جو، سویا، کنجاله و ذرت را حذف می‌کرد، به تبع آن شاهد افزایش قیمت برخی کالاهای مرتبط با این کالاها می‌شدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع هیچ‌یک از این کالاها، به طور مستقیم در خانوار مصرف نمی‌شود. اما کالا‌هایی همچون گوشت، گوشت‌مرغ، تخم‌مرغ، گوشت گوسفند، گوساله، لبنیات، روغن و کالاهای مرتبط با گندم همچون ماکارونی دچار افزایش قیمت قابل‌توجهی می‌شدند؛ بنابراین باید نوعی سیاست حمایتی اتخاذ می‌شد که دهک‌های پایین درآمدی از این افزایش قیمت‌ها آسیب نبینند.
دولت ابتدا، در قبال این افزایش قیمت سیاست یارانه نقدی ۳۰۰هزار و ۴۰۰هزار تومانی را در پیش گرفت. البته لازم به ذکر است که این یارانه‌ها در واقع ۳۰۰هزار و ۴۰۰هزار تومان هم نبودند و با توجه به اینکه جایگزین یارانه‌های قبلی شدند، عملا خالص آن برای سه‌دهک پایین تقریبا ۳۰۰هزار تومان، برای دهک‌های میانی تقریبا ۲۰۰هزار تومان و برای دهک‌های بالای هفت نیز تقریبا ۲۵۰هزار تومان بود. در اینجا می‌توان به نحوه توزیع یارانه که دهک‌های بالایی بیشتر منتفع شدند، نقد وارد کرد. اما به هرحال شیوه‌ای بود که دولت آن را برگزید.
اخیرا دولت با توجه به فشار‌هایی که احتمالا از طرف مجلس وارد شده است (زیرا سیاست مصوب مجلس آن بود که دولت یارانه را بعد از حذف کالاهای اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ و به صورت کوپن الکترونیک به افراد پرداخت کند)، این طرح به صورت پایلوت در استان هرمزگان اجرا شد و حالا به نظر می‌رسد به شکل جدی‌تر در سایر نقاط کشور در حال اجراست. چند نکته در خصوص این وضعیت وجود دارد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. نکته اول زمان اجرای سیاست است. اگر دولت واقعا قصدی برای اعطای کوپن الکترونیکی داشت، چرا در زمان اجرای سیاست و در همان ابتدای امر، این کار را انجام نداد؟ صرف‌نظر از درست یا غلط بودن اینکه کوپن بدهیم یا پول نقد، زمان اجرای سیاست محل بحث است. بسیاری از خانوار‌ها به شکل قبلی یارانه نقدی عادت کرده بودند؛ چرا دوباره فضای رفتن به سمت کوپن ایجاد شده است؟
نکته دوم در خصوص شیوه حمایت است. فارغ از اینکه زمان اجرا، زمان درستی نیست و اگر قرار بر این سیاست بود، بهتر بود که همان اردیبهشت‌ماه که تازه موضوع مطرح می‌شد، شاهد اعطای کوپن و در پیش گرفتن این سیاست می‌بودیم، شیوه حمایت نیز مورد بحث است.
نکته سوم خود سیاست است. اصلا کوپن کالایی سیاست درستی است یا خیر؟ در اینجا نیز ذکر چند نکته حائز اهمیت است و نباید از این نکات غافل شد. نکته نخست این است که زمانی که کوپن کالایی می‌دهید، افراد به کالا‌هایی خاص محدود خواهند شد. اما زمانی که یارانه نقدی می‌دهید، افراد اختیار دارند که چه کالایی بخرند. وقتی روغن یا مرغ ارزان به افراد داده می‌شود، الگوی مصرف خانوار به همین سمت تغییر می‌کند، در حالی که زمانی که پول نقد به افراد پرداخت می‌کنیم، افراد الگوی مصرفی را که پیش‌تر داشته اند ادامه خواهند داد. به عبارت بهتر کوپن کالایی افراد را محدود می‌کند و فرد ناگزیر است آنچه را که دولت برای او تعیین کرده است خریداری کند.
نکته دوم بار بودجه‌ای سیاست است. بار بودجه‌ای سیاست یارانه نقدی مشخص و تقریبا ۳۰۰همت خواهد بود. هرچند به آن هم این نقد وارد است که ارزش آن در سال‌های بعد با تحمیل تورم به اقتصاد، کاهش خواهد یافت، ولی مساله این است که اگر بخواهیم قیمت‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ تضمین کنیم، بار بودجه‌ای سیاست به‌شدت فزاینده خواهد بود. فرض کنید ارز روند افزایشی خود را طی کند، تورم داخلی هم وجود دارد؛ بنابراین قیمت این کالاها روزبه‌روز افزایش خواهد یافت. در نتیجه بار بودجه‌ای این سیاست نیز فزاینده خواهد بود و دولت نمی‌تواند برآورد دقیقی از منابع موردنیاز برای طرح داشته باشد. منتقدان به نکته یادشده، می‌گویند اگر دولت ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی را برای واردات چند قلم کالا اختصاص دهد، قیمت بازاری کالاها رشد نخواهد داشت و مابه التفاوت با رقمی که دولت تضمین کرده است، فزاینده نخواهد بود.
در پاسخ به این انتقادات باید گفت که ما از سال ۱۳۹۷ نیز به این اقلام ارز ۴۲۰۰تومانی می‌دادیم، اما قیمت همه این اقلام به دلیل افزایش سایر هزینه‌های تولید این کالاها افزایش پیدا می‌کرد و قیمت کالاهای مرتبط با ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ با قیمت آن‌ها در سال ۱۴۰۰ برابر نبود. در اینجا، یک بحث، قیمت بازار است که به دلیل انگیزه قاچاق رشد داشت. بحث دیگر نیز قیمت مصوب است که به هرحال تمام هزینه‌های تولید، نهاده‌های دامی و... نبود. به‌عنوان مثال در یک‌مرغداری، هزینه‌های انرژی، نیروی کار و... در حال افزایش بود و تقاضا برای افزایش قیمت نیز وجود داشت و این موضوع سبب شده بود قیمت مرغ از ۸هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۰هزار تومان پیش از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برسد.
یعنی با وجود یارانه (ارز ۴۲۰۰تومانی) قیمت کالا ثابت نماند و تقریبا چهاربرابر افزایش داشت. در واقع دولت نه‌تن‌ها باید ارز را کنترل می‌کرد، بلکه باید تورم عمومی اقتصاد در خصوص کالاهای خاص را نیز مورد توجه قرار می‌داد تا قیمت‌ها ثابت بماند. کوپن کالایی از منظر اینکه دولت میزان خاصی از کالا را با قیمت خاص تضمین کند، اگر گروه هدف جامعه مشخصی باشد، قابل دفاع است، اما اینکه بخواهیم سیاست را به کل جامعه تعمیم دهیم، قابل دفاع نخواهد بود. اگر بخواهیم ببینیم ترجیح بین کوپن کالایی است یا یارانه نقدی، بسیاری از خانوار‌ها یارانه نقدی را انتخاب خواهند کرد؛ مگر اینکه بخواهیم دو سیاستی را که با یکدیگر قابل مقایسه نیستند جلوی خانوار بگذاریم و بگوییم یکی را انتخاب کن. مثلا بگوییم یا کوپن کالایی می‌دهیم و قیمت‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ برمی گردانیم و تا ابد، این سیاست ادامه دارد یا اینکه یارانه نقدی ثابت به شما می‌دهیم که با افزایش تورم، افزایش ارزش نخواهد داشت.
طبیعتا این دو سیاست قابل مقایسه نیستند؛ چراکه منابع سیاست اول فزاینده است، اما سیاست دوم منابع ثابتی دارد. اگر بخواهیم براساس این مقایسه بگوییم که اختیار می‌گذاریم و مردم خود سیاست اول را برمی گزینند، اشتباه است؛ چرا که این انتخاب ناشی از کاهش ارزش پول در طول زمان خواهد بود، نه ترجیح مردم بر کالابرگ الکترونیک یا کوپن. حتی اگر دولت انگیزه افزایش پول را دارد و می‌خواهد قدرت خرید مردم در طول زمان ثابت بماند، رقم یارانه نقدی را افزایش دهد؛ بنابراین اینکه برخی می‌گویند یارانه نقدی بد است، چون ارزش آن کاهش می‌یابد، درست نیست. یارانه نقدی مکانیزم درست تری نسبت به یارانه کالایی است و نظام توزیع کالاها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اگر منابع این سیاست تنها ارزی نیست، نیاز داریم که تورم بخشی کالا را نیز مورد توجه قرار دهیم. با توجه به اینکه دولت منابع قابل‌توجهی ندارد، اثر تورمی سیاست در آینده بسیار بالا خواهد بود.
مساله آخر این است که به لحاظ زمانی نیز اکنون زمان مناسبی برای کوپن نیست و باید در همان ابتدای سال یارانه کالایی را تخصیص می‌داد. به نظر می‌آید دولت مسیر درستی را طی نمی‌کند و اگر دغدغه تامین کالا وجود دارد، باید تنها به نهایت سه‌دهک بدهد. این سیاست تا حدی قابل دفاع است. چراکه برخی معتقدند ممکن است دهک پایین یارانه نقدی را صرف خوراک نکنند و بحث سوءتغذیه در آن‌ها جدی است. ما نیز تایید می‌کنیم. اما اعطای یارانه کالایی به تمام جامعه اشتباه بوده و مشکلات بسیاری ایجاد خواهد کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کوپن الکترونیکی ارز ۴۲۰۰تومانی بار بودجه ای افزایش قیمت کوپن کالایی یارانه نقدی قیمت ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۰۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاپید: اگر کابینه نتانیاهو برکنار نشود قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابند
رهبر اپوزیسیون رژیم اشغالگر گفت اگر دولت کنونی برکنار نشود، قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد.
به گزارش ایسنا، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: قیمت‌ها رو به افزایش است و طبقه متوسط در حال فروپاشی است. اگر این دولت که برای ما هزینه زیادی به بار آورده، همچنان به کار خود ادامه دهد و برکنار نشود، قیمت‌ها به افزایش خود ادامه می‌دهند.
در همین راستا، رسانه‌های عبری زبان از آغاز موج قریب الوقوع افزایش قیمت‌ها از فردا چهارشنبه خبر دادند و نوشتند: علاوه بر قیمت بنزین که در ماه مه مجددا افزایش می‌یابد، لبنیات نیز گران شده و لیست بلندبالایی از افزایش قیمت مواد غذایی و شوینده‌ها وارد مرحله اجرا می‌شود.
اخیرا شبکه عبری «کان» به نقل از یک منبع بلندپایه در وزارت دارایی رژیم اشغالگر گزارش داد: اگر جنگ ادامه پیدا کند، چاره‌ای جز افزایش مالیات نیست. وزارت دارایی اسرائیل در نظر دارد به زودی مالیات‌ها را برای تامین هزینه‌های جنگ در غزه افزایش دهد.
این مساله در راستای ادامه شکست اقتصادی رژیم صهیونیستی از هفت اکتبر ۲۰۲۳ است. با توجه به افزایش هزینه‌های دولت اشغالگر، کاهش واردات و صادرات، تعطیلی کارخانه‌ها و فروپاشی بخش گردشگری، این ادعا که اقتصاد این رژیم در برابر تأثیرات جنگ مصون است، فروپاشیده است.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد